تواصل أزمة نادي الزمالك مع لاعبه السابق أحمد مصطفى “زيزو”، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، التصاعد داخل أروقة اتحاد الكرة، بعدما تبادل الطرفان الشكاوى على خلفية رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء خلال فترة سريان عقده.
الأزمة بدأت بعد رفض زيزو تجديد عقده مع الزمالك، وتأكد مسؤولي النادي من توقيعه للأهلي، وهو ما دفع الإدارة البيضاء لتقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط، تضمنت مخالفات اعتبرها الزمالك خرقًا للعقد الممتد حتى 12 يوليو 2025. لكن اللجنة قررت عدم اختصاصها بالملف، ليطعن الزمالك على القرار أمام لجنة الاستئناف، التي أحالت القضية إلى لجنة شؤون اللاعبين باعتبارها الجهة المختصة.
وحددت لجنة شؤون اللاعبين جلسة يوم 26 أغسطس الماضي لسماع أقوال زيزو، إلا أن اللاعب تغيب واكتفى بإرسال محاميه المستشار أشرف عبدالعزيز. وأصرت اللجنة على حضوره، لتقرر انعقاد جلسة جديدة غدًا الإثنين، حيث سيمثل اللاعب بنفسه للرد على شكوى ناديه السابق.
زيزو من جانبه، يتمسك بأحقيته في الحصول على مستحقات مالية تصل إلى 83 مليون جنيه من الزمالك، تشمل مكافآت ومبالغ عن مشاركاته ورواتبه المتأخرة، موزعة على عدة مواسم.
في المقابل، يطالب الزمالك بإيقاف اللاعب وتغريمه 20 مليون جنيه، بدعوى انقطاعه عن التدريبات قبل رحيله، وعدم سداده لنسب الإعلانات، إضافة إلى توقيعه للأهلي قبل نهاية عقده، وهو ما تعتبره الإدارة البيضاء مخالفة للوائح.
وبحسب مصادر باتحاد الكرة، فإن الأزمة لن تُحسم في جلسة الغد، إذ ينتظر صدور قرار لجنة شؤون اللاعبين، مع إمكانية لجوء الطرف المتضرر إلى لجنة الاستئناف، وربما المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، في ظل تمسك كل طرف بالحصول على حقوقه كاملة.
