خلصت لجنة مستقلة نظرت في قضية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 تهمة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن انتهاك لوائح المسابقة. وجاء هذا القرار في تطور جديد بالقضية التي استمرت أكثر من 3 سنوات، حيث أدين النادي في جميع التهم تقريبا باستثناء تهمة واحدة، فيما لم يتم بعد تحديد العقوبات التي ستوقع على النادي.
تسلسل الأحداث والجذور التاريخية للقضية
أحيلت القضية إلى اللجنة المستقلة في فبراير 2023 عقب تحقيق طويل أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من عام ونصف على انتهاء جلسات الاستماع أمام اللجنة المستقلة، التي بدأت في سبتمبر 2024 واستمرت نحو 12 أسبوعا قبل اختتامها في ديسمبر من العام ذاته. وتعود جذور القضية إلى وثائق وتسريبات نشرتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية عام 2018، والتي تضمنت ادعاءات بشأن طريقة تمويل بعض عقود الرعاية ومصادر إيرادات النادي، مما ساهم في فتح تحقيقات لاحقة.
طبيعة الاتهامات والفترة الزمنية
تتعلق الاتهامات بفترة تمتد من موسم 2009-2010 إلى 2017-2018، وتشمل المزاعم التالية:
- عدم تقديم معلومات مالية دقيقة وكاملة إلى رابطة الدوري، تشمل الإيرادات وعائدات الرعاية والتعاملات مع الأطراف المرتبطة بالنادي.
- عدم تقديم معلومات دقيقة بشأن أجور بعض اللاعبين والمدربين.
- عدم الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة باللعب المالي النظيف خلال الفترة من 2013-2014 إلى 2017-2018.
- عدم الالتزام بقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي خلال الفترة من 2015-2016 إلى 2017-2018.
- 35 اتهاما بعدم التعاون مع تحقيق رابطة الدوري الإنجليزي خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2023.
موقف النادي والعقوبات المحتملة
تمسك مانشستر سيتي منذ بداية القضية بموقفه الرافض لجميع الاتهامات الموجهة إليه ونفى ارتكابها، مؤكدا مرارا ثقته في موقفه القانوني. ويفتح قرار الإدانة الباب أمام مرحلة جديدة تتضمن تحديد العقوبات المقرر توقيعها، والتي تشمل نظريا عقوبات مالية وخصم نقاط وإجراءات أخرى وفق اللوائح، مع خضوع القرار لإجراءات الاستئناف المتوقعة. وكان الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز قد أقر في أغسطس الماضي بأن الفصل في القضية استغرق وقتا أطول من المتوقع.
الخلاصة
أدانت لجنة مستقلة نادي مانشستر سيتي بـ114 تهمة من أصل 115 تهمة وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حول انتهاكات مالية وتنظيمية وغياب التعاون تعود لفترات سابقة. ولم تُحدد العقوبات النهائية بعد في هذه القضية التي تمتد جذورها لعام 2018، مع توقعات بلجوء النادي إلى استخدام حقه في الاستئناف.
